1 - احتكار كنندگان 2 - كسانى كه دائم الخمر باشند 3 - كسانى كه از راه حرام زن و مردى را به هم رسانند « 1 » باز دلالت بر حرمت روشن است زيرا اگر احتكار حرام نبود كه عقاب و جهنّم نداشت . ولى وجه مؤيّد بودن آن است كه : مرسله است و به درد دليل بودن بر حرمت نمىخورد . روايت هشتم : رواياتى كه دالّ بر الزام و اجبار به بيع است كه محتكر را مجبور به بيع مىكنند و واجب است بفروشد و اگر احتكار حرام نبود و ترك آن حتمى نبود كه الزام مذكور معنى نداشت زيرا الزام بر مكروه خلاف قاعده سلطنت مردمان بر اموالشان است پس معلوم مىشود ترك آن واجب است كه الزام بر دار مىباشد . ( وجه مؤيّد بودن آن است كه : كما سيأتى اجماع بر الزام مزبور قائم است چه بنابر حرمت احتكار و چه كراهت آن و الزام دليل بر حرمت احتكار نيست و احتمال خلاف قاعده بودن آن هست پس اين روايات دليل نيست . ) قوله : ثم ان : براى اينكه همهء جوانب مسألهء احتكار روشن شود و هيچ ابهامى نماند پنج نكته را بيان مىكنيم : نكتهء اوّل : مورد احتكار چه چيزهائى است ؟ طبق آنچه از تفسير اهل لغت در صدر مسأله آورديم و به حكم برخى از اخبار مذكور ، احتكار مختصّ به طعام ( موادّ غذائى ) است ولى در اين كه چند قلم كالاى غذائى را شامل مىشود ؟ تعابير مختلف است : طبق روايت غياث بن ابراهيم احتكار فقط در غلّات اربع ( گندم و جو و خرما و كشمش ) حرام يا مكروه است « 2 » طبق نقل من لا يحضر الفقيه مورد پنجمى هم اضافه شده كه روغن زيتون باشد « 3 » از بعضى روايات قبلى هم اين مورد مستفاد مىشود ( روايت سوّم ) و طبق روايت محكّى از قرب الاسناد از امام على عليه السلام : احتكار فقط در پنج چيز است ( گندم ، جو ، خرما ، روغن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 314 ، حديث 11 . ( 2 ) . همان ، باب 27 ، ص 313 ، حديث 4 . ( 3 ) . من لا يحضر الفقيه ، ج 3 ، ص 265 .